في خطوة نوعية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الصناعة التقليدية، تم يومه الأربعاء 7 ماي 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة دار الصانع، ومجموعة البنك المركزي الشعبي، وشركة ماستركارد، وذلك بمقر كتابة الدولة بالرباط، تحت رئاسة السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة، وبحضور السيدة نزيهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، والسيد مارك إليوت، رئيس قسم إفريقيا بشركة ماستركارد.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رؤية استراتيجية ترمي إلى تعزيز الإدماج الرقمي والمالي للصناع التقليديين، وتحفيز نمو عادل ومستدام داخل القطاع، مع توسيع آفاق تسويق المنتجات الحرفية على المستويين الوطني والدولي.
من أبرز محاور هذه الشراكة، إطلاق منصة رقمية متخصصة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية، ستُمكن الصناع التقليديين من توسيع قاعدة زبنائهم واستكشاف أسواق جديدة.
كما تنص الاتفاقية على تطوير عروض بنكية مصممة خصيصاً لتلبية حاجيات الفاعلين في القطاع، إضافة إلى تقديم حلول أداء رقمية، من بينها الأداء بالبطاقات البنكية أو عبر الهاتف المحمول، وذلك من خلال مؤسسة الأداء «M2T» التابعة لمجموعة البنك الشعبي.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه قطاع الصناعة التقليدية دينامية ملحوظة، حيث تضاعفت صادراته خلال الفترة ما بين 2016 و2024 لتبلغ 1.1 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بسنة 2019، ما يشكل رقما قياسيا في تاريخ هذا القطاع الذي يشغل ما يفوق 22% من الساكنة النشيطة.
وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بترسيخ التمكين الاقتصادي للصناع التقليديين وهيكلة القطاع، في سياق وطني يشهد تحولات كبرى على مستوى الرقمنة والإدماج المالي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 420 ألف صانع تقليدي في السجل الوطني للصناعة التقليدية، موزعين على 13 سلسلة إنتاج تشمل 172 حرفة ونشاطا.
كما من المرتقب أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة المغرب على مستوى الصادرات الحرفية، حيث تبقى الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة المستوردين بنسبة 44% من مجموع صادرات سنة 2024، تليها فرنسا بنسبة 14%، ثم إسبانيا بـ6%. أما على مستوى الفروع، فيتصدر فرع الفخار والحجر الصادرات بنسبة 36%، يليه فرع الزرابي بنسبة 20%.
في ظل هذه الدينامية الجديدة، يبقى الرهان الأكبر هو ضمان تنزيل فعال لهذه الاتفاقية على أرض الواقع، بما يتيح للصناع التقليديين الاستفادة الكاملة من التحول الرقمي وولوج الأسواق الدولية بشروط أكثر عدلا وتنافسية.
