حددت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، موعدا لجلسة جديدة في ملف محاكمة مستشارة جماعية سابقة متهمة بخرق قانون التعمير من خلال إحداث تجزئة سرية.
ويتعلق الأمر بمستشارة جماعية سابقة بجماعة واد لو، يشتبه في قيامها بأنشطة غير قانونية باستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة وخرق قانون التعمير.
وقررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، متابعة المعنية بالأمر في حالة سراح، وهو الملف الذي أثار الرأي المحلي بإقليم تطوان.
وكانت تقارير سوداء أعدتها لجان مختصة، فضحت حجم الفوضى التي خلفها البناء غير المنظم والتجزيء الذي يعتمد على رخص انفرادية على مستوى عدد من المناطق بإقليم تطوان.
