صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، وذلك خلال جلسة تشريعية طويلة امتدت لحوالي ثماني ساعات، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
المشروع حظي بتأييد 130 نائبا، مقابل رفض 40 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأكد وهبي، في كلمته أمام النواب، أن المشروع يمثل “محطة نوعية واستثنائية” في مسار إصلاح المنظومة الجنائية الوطنية.
وشدد على أنه لا يتعلق بقانون عادي، بل بـ”دستور للعدالة الجنائية” بالنظر لما يتضمنه من ضمانات وإجراءات لحماية حقوق المتقاضين وتعزيز العدالة.
وبحسب الوزير، يكرس النص الجديد توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية، مستحضرا المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.
وعرفت الجلسة نقاشا حادا بين الوزير والمعارضة على الخصوص، خصوصا حول ما يتعلق بمنع الجمعيات في التقاضي، حيث حظي الأمر بالموافقة ومعارضة جديدة ضد موقف الحكومة.
كما عرفت اختلافات واضخة بين الحكومة والمعارضة، حول التقادم والتقاضي والاعتقال الاحتياطي والتشهير ومتابعة المسؤولين والمنتخبين.
ومن أبرز مستجدات القانون تعزيز الضمانات خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا.
كما عرف المشروع تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع استعمال الوسائل الرقمية في الإجراءات الجنائية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج، وتسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.
