أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس، أن ورش الحماية الاجتماعية يعد من الأولويات الكبرى للحكومة، مشيراً إلى أن جزءاً من تمويل هذا الورش يتم من خلال متأتيات إصلاح صندوق المقاصة، مبرزاً أن الحكومة تواصل مواكبة هذا الورش الحيوي وتحيين تدابيرها كلما استدعت الضرورة ذلك.
وفي سياق آخر، اعتبر بايتاس أن اعتماد قانون العقوبات البديلة يمثل “خطوة جبارة وشجاعة” من طرف الحكومة، تهدف إلى تعزيز مسار الإصلاح الحقوقي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية المغربية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن العقوبات البديلة تشمل أربع أنواع رئيسية: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية، ولفت إلى أن الحكومة استحضرت عند إعداد هذا القانون مختلف السيناريوهات الممكنة لضمان فعاليته ونجاعته على أرض الواقع.
وأضاف أن المرسوم التطبيقي لهذا القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية، منها تحديد مهام المندوبية العامة لإدارة السجون على المستويين المركزي والمحلي، تسمية المؤسسات السجنية المكلفة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، ووضع نظام لتوثيق مراحل التنفيذ، إلى جانب إحداث منصة وطنية لتتبع عمليات المراقبة الإلكترونية التي ستتكفل الدولة بتكاليفها.
وعلى صعيد آخر، تطرق بايتاس إلى دعم الدولة لجمعيات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أصدرت تقريراً مفصلاً لسنتي 2022 و2023، كشف أن الكلفة الإجمالية لدعم الجمعيات بلغت 13 مليار درهم، مضيفاً أن هناك دينامية متقدمة بين الدولة والمجتمع المدني، وأن الوزارة تسعى إلى تطوير الإطار التنظيمي المنظم لهذه الشراكات بما يعزز فعاليتها واستدامتها.
للمزيد من التفاصيل...
