كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عن الخطوط العريضة للخطة الحكومية الجديدة لتطوير التجارة الخارجية.
وأكد حجيرة في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، أن الخطة، التي تم تقديمها خلال لقاء عرف حضور عدد من الوزراء والفاعلين الاقتصاديين ورؤساء الجهات والمنتخبين والبرلمانيين، تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في إحداث 400 شركة تصديرية جديدة سنويًا، وخلق 76 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى استغلال 70 بالمائة من الإمكانيات التصديرية غير المستغلة، التي تُقدّر بـ12 مليار درهم.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتهدف إلى دعم الأوراش الكبرى للمملكة، وتعزيز القيمة المضافة في الصادرات المغربية.
ومن أبرز مرتكزات الخطة، توسيع قاعدة الشركات المصدرة، التي لا تزال محدودة، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء 400 شركة جديدة سنويًا لرفع حجم الصادرات، كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على طاقات تصديرية غير مستغلة تصل إلى 120 مليار درهم، وهو ما تسعى الحكومة إلى تفعيله من خلال دعم المهنيين وتأمين عملياتهم التصديرية.
وأكد حجيرة، أن تخصيص تأمين بقيمة 100 مليون درهم سيتيح تحقيق عائدات إضافية تُقدّر بـ7.5 مليار درهم، كما كشف عن مشروع إنشاء مكاتب جهوية للتصدير لتقريب الخدمات من الفاعلين المحليين في جميع جهات المملكة.
وفي سياق متصل، شدد المسؤول الحكومي على أهمية إشراك جميع الجهات، تماشيا مع توجيهات الرسالة الملكية بطنجة حول الجهوية المتقدمة، مؤكدًا أن الجهات الـ12 ستستفيد من نفس الإمكانيات والتسهيلات لتشجيعها على الانخراط الفعلي في تنشيط قطاع التصدير.
للمزيد من التفاصيل...
