أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الخميس 29 ماي، الستار على ملف تفويت أراضٍ سلالية، وذلك بعد عقد عدة جلسات في هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا بين الرأي المحلي والوطني.
وقضت المحكمة ببراءة النائب البرلماني عبد الرزاق أحلوش، والرئيس السابق لجماعة السويهلة، ورئيس اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر بمجلس النواب، من جميع التهم المنسوبة إليه، فيما أصدرت عقوبات مختلفة في حق باقي المتهمين.
وفي التفاصيل، فقد قضت المحكمة ببراءة عبد الرزاق أحلوش إلى جانب متمهمين آخريْن، كما برأت المحكمة متهمين آخريْن من جنح إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية والمشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، غير أنها أدانتهما بجنحة تسليم وثائق لأشخاص يعلمون أنهم لا حق لهم فيها، وحكمت على كل منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم .
وفي المقابل، أدانت المحكمة خمسة متهمين آخرين في ذات الملف، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم، في حين قضت بمؤاخذة خمسة متهمين آخرين بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية الموجهة ضد البرلماني أحلوش وثلاثة متهمين، بينما قبلت شكلا المطالب المدنية ضد باقي المتهمين، وحكمت في الموضوع على المتابعين الـ12 بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100,000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكان أحلوش و8 متهمون في الملف، متابعون من أجل تهم تتعلق بـ”اعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية، المشاركة في اعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت، تسليم وثائق إدارية لشخص ليس له الحق فيها و المشاركة في ذلك، والقيام باعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل”.
في المقابل، وجهت المحكمة لمتهمين آخرين تهمة “القيام باعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل”، في حين وجهت لمتهم آخر تهمة تتعلق بـ”القيام باعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، المشاركة في اعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت، وتسليم وثائق إدارية لشخص ليس له الحق فيها و المشاركة في ذلك”.
وكانت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، قضت خلال شهر فبراير 2023، بعزل عبد الرزاق أحلوش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة السويهلة، إلى جانب ثلاثة من نوابه مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف الإدارية.
وكان والي جهة مراكش آسفي، أحال ملف عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الإستقلال، على المحكمة الإدارية قصد عزله بمعية نائبه الأول “ساعد أبو الريال” والنائب الثاني “عبد اللطيف الحامض” والنائب الخامس “سميه بوجمعة”، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورط الرئيس ونوابه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية، حيث أدرجت ملفاتهم بشكل منفصل في أول جلسة يوم الخميس ثاني فبراير 2023 للبت في الطلب.
وتم عزل رئيس جماعة السويهلة ونوابه، بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية على إثر تقرير أنجزته لجنة مركزية حول شبهة تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.
