شاركت المملكة المغربية، اليوم الجمعة بمدينة مالقة، في أشغال القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، حيث شدد رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، على التزام المغرب بمقاربة إنسانية في معالجة قضايا الهجرة، داعيا إلى تجنب توظيفها في الصراعات السياسية.
وأوضح الطالبي العلمي، خلال مداخلته أمام الجمعية، أن هذه المقاربة تتماشى مع التوجيهات الملكية، وتقوم على احترام حقوق الإنسان، كما تنسجم مع مضامين الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي تم اعتماده في مراكش تحت إشراف الأمم المتحدة.
ونوه المسؤول البرلماني بالتعاون الوثيق بين المغرب وإسبانيا في مجال تدبير تدفقات الهجرة، مشددا على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في بلدان الأصل، مع تقدير التضحيات التي تبذلها دول العبور والاستقبال.
وفسر الطالبي العلمي دوافع الهجرة بتشابك عوامل متعددة، من أبرزها النزاعات المسلحة، والتغيرات المناخية، والتفاوتات التنموية، مشيرا إلى أن هذه العوامل تخلف أثرا إنسانيا واجتماعيا كبيرا على المجتمعات المعنية.
كما ذكر بالمواقف السابقة للجمعية البرلمانية حول ظاهرة الهجرة، لافتا إلى الوعي المتزايد بالحاجة إلى هجرة منظمة في دول الاستقبال، والطابع التاريخي لانتقال السكان عبر الحقب.
وأكد في هذا السياق ضرورة تصحيح التصورات السلبية المرتبطة بالهجرة، مشيداً بمبادرة الرئاسة الإسبانية للجمعية لإدراج هذه القضية ضمن أولويات جدول أعمالها.
وفي تصريح إعلامي، وصفت رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرانشينا أرمينغول، الشراكة المغربية الإسبانية بأنها نموذج للتعاون القائم على “المنفعة المتبادلة”، مشيرة إلى النتائج الإيجابية التي بدأت تبرز على مستوى تدبير الهجرة والمبادلات الاقتصادية بين البلدين.
وثمنت أرمينغول جهود البرلمان المغربي في تعزيز أواصر التعاون بين ضفتي المتوسط، وأعربت عن ارتياحها لنجاح الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
من جانبه، أكد خافيير ماروتو، نائب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، على الطابع الاستراتيجي للعلاقة مع المغرب، الذي وصفه بـ”البلد الصديق والشريك الأساسي” في ملف الهجرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تضم في عضويتها 43 دولة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتشكل منصة للحوار البرلماني الإقليمي وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
