أضرب معتقلون مغاربة بسجن كاروي عن الطعام بشكل مفتوح، احتجاجا على ما وصفوه بالمعاملة المهينة وظروف الاحتجاز القاسية التي يعيشونها منذ ما يزيد عن عامين دون توجيه تهم واضحة، حسب ما ورد في بيان صادر عنهم.
ويواجه المعتقلون أوضاعا إنسانية صعبة، إذ يعانون، وفق المعلومات التي كشفها عائلة المعتقلين مع الإعلام، من نقص حاد في الغذاء والماء، وغياب الرعاية الطبية، فضلا عن تعرضهم للتمييز العنصري من طرف سجناء آخرين. كما تفرض عليهم عزلة شبه تامة بحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي عبر الهاتف، ما يزيد من تفاقم معاناتهم النفسية والاجتماعية.
وفي تصريح لموقع الأنباء تيفي، عبرت زوجة أحد المعتقلين عن قلقها البالغ إزاء الوضع داخل السجن، مشيرة إلى أن زوجها يواجه تهميشا وعنفا لفظي بدوافع عنصرية، وأنه، إلى جانب رفاقه، يعيش في بيئة غير آدمية تحتاج إلى تدخل عاجل، معززة كلامها بوجود كل الوثائق التي تدل على براءة المتهمين و الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة و المجلس الوطني لحقوق الانسان مطالبين بتسريع إجراءات ترحيلهم إلى المغرب، وتحسين أوضاعهم داخل السجن، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، مع وقف ما يصفونه بالتحامل العنصري ضدهم.
هذه التطورات تتزامن مع تصاعد الضغوط الحقوقية من منظمات المجتمع المدني وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تدعو إلى فتح تحقيق عاجل بشأن أوضاع هؤلاء المعتقلين، وتطالب بضمان سلامتهم وحقوقهم وفقا للمعايير الدولية.
وكان المعتقلون قد بعثوا في وقت سابق بنداء عاجل إلى السلطات المغربية والرأي العام، يحثون فيه على التدخل لإنهاء مأساتهم، مؤكدين أنهم لا يزالون رهن الاحتجاز رغم صدور حكم نهائي ببراءتهم وترحيلهم منذ أكثر من 18 شهراً. وقد أرسلت عائلاتهم شكاية رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية بتاريخ 19 ماي الماضي، مطالبة باتخاذ إجراءات استعجالية لإعادتهم إلى أرض الوطن.
وحسب وثائق مقدمة من طرف عائلات المعتقلين، فقد جرى استدراج المعنيين بالأمر إلى الأراضي الصومالية من قبل مغاربة آخرين، تحت وعود زائفة بالحصول على فرص عمل في دولة قيد التأسيس، ليتبين لاحقا أنهم عالقون في وضع معقد يتداخل فيه التضليل والاستغلال، وربطهم زورا بتنظيمات متطرفة مثل “داعش”.
وتدعم شهادات العائلات هذه الرواية، موضحة أن أبناءهم غادروا المغرب بناء على عقود عمل مزعومة، ليجدوا أنفسهم متورطين في قضايا أمنية خطيرة، دون علمهم أو نيتهم الدخول في أي نشاط مشبوه.
ويشير بعض المعتقلين إلى أن مغادرتهم المغرب تمت في أواخر 2023، ما يجعل مدة احتجاز البعض منهم تقترب من عامين. وتزداد أوضاعهم تأزما بسبب النزاع السياسي القائم بين إقليم بونتلاند والحكومة المركزية في الصومال، ما يعطل تنفيذ أحكام البراءة والترحيل. وهو ما دفع عائلاتهم إلى الإستنجاد بالسلطات المغربية من أجل التحرك السريع في سبيل إنهاء محنتهم وضمان عودتهم الآمنة إلى بلادهم.
