صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية وضمان انسجامها مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة.
كما صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وهما المشروعان اللذان قدمهما محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وبهذه المناسبة، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، إن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يندرج في إطار التفعيل العملي للوعي الجماعي بضرورة تأمين استمرارية المجلس وتعزيز فعاليته وشفافيته، انسجاما مع مقتضيات الفصول 25 و27 و28 من الدستور.
وأكد بايتاس، أن مشروع القانون الجديد يستند إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، والمحدثة بموجب القانون رقم 15.23، مبرزا أن الحكومة حريصة على ترسيخ التنظيم الذاتي للمهنة وتحصينها بطريقة ديمقراطية ومستقلة.
وأضاف، أن الهدف من مشروع القانون يتمثل في إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة عبر تثمين المكاسب التي حققها القانون رقم 90.13 منذ صدوره سنة 2016، لاسيما الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس واستمرارية اختصاصاته الجوهرية، وعلى رأسها ممارسة السلطة التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
وأشار بايتاس إلى أن المشروع الجديد يتضمن تعديلات بنيوية وإجرائية تهدف إلى تجاوز الإكراهات التي برزت في الممارسة، خصوصا تلك المتعلقة بتجديد هياكل المجلس، مع الحرص على تطوير آليات الحكامة الديمقراطية، وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحافي، بما يواكب المتغيرات الوطنية والدولية في المجال.
وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، أشار بايتاس إلى أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.
