تفاقمت حالات التعطيل داخل مرافق إدارية تابعة لعدد من الجماعات الترابية بالمملكة، نتيجة غياب الموظفين المكلفين بتقديم خدمات حيوية خلال فترات العطل السنوية، وهو ما أدى إلى ارتباك في أداء المهام الإدارية، وأجبر عددا من المرتفقين على تأجيل معاملاتهم.
توقف تقديم خدمات أساسية مثل المصادقة على الإمضاءات، وتسليم الوثائق الإدارية، ومعالجة الملفات ذات الطابع الاجتماعي، بسبب اعتماد بعض الجماعات على موظف واحد للقيام بها، دون توفير بدائل تنظيمية أو موارد بشرية بديلة تغطي فترات الغياب.
وكشف متابعون للشأن المحلي أن هذا الوضع يعكس خللا بنيويا في تدبير العطل السنوية، وضعفا في التخطيط لتأمين استمرارية الخدمة العمومية، رغم أن فترات الإجازة تكون محددة سلفا وقابلة للتوقع والتنسيق المسبق.
وفي غياب آليات فعالة للتنسيق الداخلي، وجد المرتفقون أنفسهم أمام مكاتب مغلقة أو خدمات مشلولة، دون تقديم أي إشعارات مسبقة أو توجيهات بديلة، وهو ما أربك المواطنين وتسبب أحيانا في تأجيل إجراءات مستعجلة، بعضها مرتبط بالسفر أو القضاء أو قضايا اجتماعية ملحة.
وانتقد فاعلون محليون لجوء بعض الإدارات إلى اختزال خدمات مرفق إداري كامل في موظف واحد، ودعوا إلى مراجعة أنظمة تدبير الموارد البشرية، وتفعيل آليات تضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، انسجاما مع القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.
كما شددوا على ضرورة تعميم خطة عمل مرنة لتوزيع المهام خلال فترات الغياب، مع إلزام المرافق العمومية بإشعار المرتفقين بأي تغييرات قد تطرأ على الخدمات، تفاديًا للمفاجآت وتعطيل المصالح الحيوية للمواطنين.
