حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى تشديد العقوبات على الفساد الانتخابي

أكد حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الإثنين 1 شتنبر 2025، تمسكه بإشراف وزارة الداخلية على انتخابات مجلس النواب لسنة 2026، مشددا على ضرورة إقرار عقوبات قانونية رادعة ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات فاسدة، وعلى رأسها شراء الأصوات واستمالة الناخبين بالمال.

واقترح الحزب أن تتولى وزارة الداخلية تنظيم الانتخابات المقبلة بالنظر إلى خبرتها المتراكمة وإمكاناتها اللوجستية، على أن تتم مساعدتها من قبل لجنة يرأسها قاض وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية.

ودعا الحزب إلى إبعاد كل المشبوهين والمتورطين في قضايا فساد من الترشح، مع توقيع ميثاق شرف بين الأحزاب لمواجهة هذه الظاهرة، مبرزا أن المغرب لم يعد قادرا على تكرار تجربة انتخابات 2021 التي أثرت سلبا على المشاركة السياسية.

وطالب الحزب باعتبار جرائم الفساد الانتخابي جنايات بعقوبات أشد، وتجريم استغلال المال العام والمشاريع العمومية وامتيازات السلطة والأنشطة الخيرية في الحملات الانتخابية، إضافة إلى فرض شرط شهادة الإبراء من الديون العمومية ضمن ملف الترشح، وإطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات.

كما شدد الحزب على أن الإصلاح الانتخابي يجب أن يكون سياسيًا ودستوريًا أكثر منه تقنيا، داعيا إلى توفير أجواء مناسبة للاستحقاقات المقبلة، وتحفيز المشاركة، وتعزيز حضور مغاربة العالم، وتحسين اللوائح الانتخابية، وتطوير منظومة التمويل العمومي، بما يجعل الانتخابات محطة ديمقراطية بارزة ومناسبة لتجديد الثقة في العمل السياسي.