انعقد مجلس الحكومة، يومه الخميس 11 شتنبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش، حيث واصل أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي هذا المرسوم بهدف تعزيز مكتسبات المندوبية وتقوية وسائل عملها، بما ينسجم مع التزامات المملكة الدستورية والدولية والاختيارات الطوعية في مجال حقوق الإنسان، مع استحضار المكانة البارزة التي تحظى بها المملكة داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً في سياق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان ومساهمتها النشيطة في الآليات الأممية والإقليمية ذات الصلة.
ويرمي النص الجديد إلى إرساء هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة للمندوبية، وفق اختصاصاتها وأدوارها العملية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز دورها في التنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، طبقاً لقرارات المنتظم الدولي المتعلقة بالمؤسسات الوطنية.
