أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، مع الحرص على صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن المملكة المغربية حققت تقدماً ملموساً في مجال حرية التعبير، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي في إطار المقتضيات القانونية، مشيراً إلى أن الأرقام المتوفرة تؤكد تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهرياً تمر في ظروف عادية.
وبخصوص المظاهرات الأخيرة، أبرز المتحدث أن أغلب التوقيفات التي تمت خلالها كانت بهدف التثبت من الهوية، فيما همّت أوضاع الحراسة النظرية فقط الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم أفعالاً جرمية، من قبيل عرقلة السير والجولان، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالحجارة، أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
وشدد الخلفي على أن جميع التدخلات الأمنية جرت في إطار القانون وبشفافية، حيث أتيحت للمنابر الصحافية إمكانية مواكبة أطوارها ونقل مجرياتها دون أي تضييق أو تدخل، بما يكرس الحق في الإعلام ويضمن الاطلاع على سير التدابير الأمنية بكل وضوح.
