نفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد ما وصفته بـ“المعلومات غير الدقيقة” المتداولة بخصوص ملف التعاقد وأجور الشغيلة التعليمية، معتبرة أن جزءا كبيرا منها لا يعكس الوضع الحقيقي للقطاع.
وأبرزت التنسيقية، في بلاغ توضيحي، أن الادعاءات المرتبطة بإنهاء هذا الملف تفتقر إلى الصحة، مؤكدة أن هذا الطرح يعاد تداوله بشكل متكرر دون أن يجد ريقه إلى التنفيذ الفعلي.
وأوضحت، أن التسوية النهائية تظل رهينة بإحداث مناصب مالية ضمن قانون المالية، وهو إجراء لم تُقدم عليه الحكومات المتعاقبة إلى حدود الساعة.
وفي ما يتعلق بالأجور، أكدت الهيئة ذاتها أن الزيادات التي أقرت لفائدة نساء ورجال التعليم تبقى محدودة، إذ لم تتجاوز 1500 درهم، تم صرفها على دفعتين في إطار اتفاق قطاعي أبرم نهاية سنة 2023، نافية بشكل قاطع صحة الأرقام المتداولة حول زيادات تصل إلى 5000 درهم.
ونبه المصدر ذاته إلى استمرار عدد من الإكراهات المهنية، من بينها تجميد الترقيات المستحقة، وتعليق الاستفادة من نظام المعاشات المدنية، فضلا عن إشكالات مرتبطة بالاقتطاعات والقروض.
وانتقدت التنسيقية ما اعتبرته تضليلا للرأي العام، داعية إلى تبني مقاربة جريئة لإصلاح التعليم العمومي، معبرة في الآن ذاته عن مساندتها لعدد من الأساتذة المتابعين قضائيا، ومطالبتها بوقف هذه الإجراءات.
وفي سياق متصل، جددت التنسيقية تمسكها بجملة من المطالب، في مقدمتها إدماج جميع الأساتذة والأطر المعنية في أسلاك الوظيفة العمومية، وإلغاء نظام التعاقد، إلى جانب التراجع عن العقوبات التأديبية، وإرجاع المبالغ المقتطعة، مع التعجيل بصرف مستحقات الترقية.
