أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 بالرباط، أن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات الأخيرة جرت في إطار احترام صارم للضوابط القانونية والمهنية التي تنظم عملها، مشددا على أن اللجوء إليها لم يتم إلا باعتبارها الخيار الأخير بعد استنفاد كافة السبل السلمية.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن مهام القوات العمومية محكومة بالدستور وبالنصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة، فضلا عن البروتوكولات الأمنية والحقوقية المتعارف عليها دوليا، بما يضمن سلامة الأشخاص وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف أن هذه التدخلات هدفت أساسا إلى الحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات في إطارها المشروع، مؤكدا أنها ارتكزت على ثلاثة مبادئ أساسية: التدرج في التعامل عبر الإنذارات القانونية قبل أي تدخل، والاعتدال في استخدام الوسائل النظامية العادية، والتناسب عبر تجنب أي إجراءات مفرطة تفوق مقتضيات الموقف.
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن اللجوء إلى القوة اقتصر على حدود دنيا، وفي مواجهة قلة محدودة من المحرضين ومثيري الشغب، مؤكدا أن الهدف ظل هو تعزيز الثقة في المؤسسات وضمان الاستقرار العام.
