أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية خالد شيات، أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أمام مكونات البرلمان، حمل توجيهات واضحة بخصوص توزيع المسؤوليات بين مختلف الفاعلين في المجال العمومي، مشدداً على أن الملك وضع يده على مكامن الخلل في السياسات الاجتماعية، ودعا إلى تجاوز حالة عدم الرضا المجتمعي.
وأوضح شيات، في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، أن الخطاب الملكي “بيّن أن مسؤولية إنجاح السياسات العمومية ليست حكراً على الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تشمل البرلمانيين، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني”، مضيفاً أن الملك شدد على ضرورة توضيح أهداف هذه السياسات ومردوديتها للمواطنين.
وأشار شيات إلى أن الملك لفت الانتباه إلى “التفاوت المجالي الذي يغذي مظاهر عدم الرضا داخل المجتمع”، مبرزاً أن معالجة هذه الاختلالات تقتضي “تنزيل سياسات عمومية تراعي العدالة المجالية وتمكّن المواطنين من الإحساس المباشر بثمار التنمية، من خلال توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الاجتماعية الحقيقية”.
وأضاف المتحدث، أن الخطاب حمل قراءة دقيقة للتباين القائم بين نجاح المشاريع المهيكلة الكبرى على المستوى الوطني، وبين ضعف وقع السياسات الاجتماعية على الحياة اليومية للمواطنين.
