عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين 13 أكتوبر الجاري، جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية، في إطار الدورة الخريفية من السنة التشريعية الخامسة، حيث تطرق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى موضوع تسريع تنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضح وهبي في رده على سؤال برلماني أن “هناك مستويين في تنفيذ الأحكام القضائية”، مشيراً إلى أن بعض الصعوبات تعيق التنفيذ، خصوصاً في ما يتعلق بالأحكام الصادرة لفائدة العمال.
وأضاف، أن المحامي هو من يتابع إجراءات التنفيذ، غير أن الإشكالات تظهر أحياناً عند تعامل الإدارات أو الشركات المعنية مع هذه الأحكام.
وكشف الوزير عن “وجود مبالغ مالية مودعة في صناديق المحاكم دون أن يُعرف أصحابها”، مشيراً إلى أنه وجّه تعليماته لإعداد تقرير شامل بهذا الخصوص، من أجل تمكين أصحاب الحقوق من استلام أموالهم.
كما أشار وهبي إلى أن شركات التأمين تعد من أبرز المتدخلين في مسار تنفيذ الأحكام، سواء عبر الصلح أو عبر مراحل التنفيذ، مؤكداً أن وزارته تتابع هذه الملفات عن كثب، وختم وزير العدل مداخلته بالتأكيد على أن “الحكم القضائي لا قيمة له إذا لم يُنفذ”.
