عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يوم الاثنين 27 أكتوبر بالدار البيضاء، لقاء تواصليا مع مناديب كتابة الدولة والمكتب الوطني للصيد، بحضور مسؤولين مركزيين وممثلين عن المؤسسات التابعة للقطاع.
ويأتي هذا الموعد في سياق تثبيت نهج القرب وتكريس التدبير التشاركي داخل المنظومة البحرية، مع الحرص على تطوير قنوات التواصل بين المتدخلين وتحسين التنسيق الميداني لتنفيذ البرامج والسياسات القطاعية.
ووفق ما جرى تقديمه خلال اللقاء، فإن هذا التقارب يندرج ضمن الدينامية الإصلاحية التي يعتمدها قطاع الصيد البحري، والمبنية على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز ثقافة الأداء والنتائج داخل المرافق العمومية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدريوش أن هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة للرقي بحكامة الموارد البحرية وتثمينها، مبرزة أن العمل المنسق بين المكتب الوطني للصيد وباقي الهيئات المعنية يشكل محركا أساسيا لتطوير سلاسل التسويق، وضمان الشفافية في المعاملات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأزرق.
كما شددت على أهمية حضور الإدارة بقرب من الميدان والاستماع لمختلف الفاعلين، معتبرة أن مناديب الصيد يشكلون صلة الوصل بين المؤسسة والمشتغلين بالقطاع، ويؤدون أدوارا أساسية في تنظيم النشاط البحري وتأطير المهنيين.
وشكل اللقاء فرصة لتشخيص الإكراهات الترابية المطروحة حاليا، وتداول الحلول الممكنة لمعالجتها عبر تعاون مشترك، بما يضمن التنزيل الفعلي لخارطة الطريق 2025–2027، التي تحدد أولويات تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على برمجة لقاءات جهوية دورية من أجل تتبع تنفيذ التوصيات ومواكبة الأوراش الإصلاحية، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على استدامة الموارد البحرية وتقوية تنافسية السلسلة الإنتاجية للصيد البحري.
للمزيد من التفاصيل...
