وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص ما وصف بـ“السرقة العلمية الموثقة” المنسوبة إلى أحد الأساتذة العاملين بأحد المدارس التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مستنكرة ما اعتبرته “تجاهلا” من الوزارة للمراسلات التي توصلت بها حول الموضوع.
وطالبت التامني الوزير بالكشف عن الموقف الرسمي من هذه القضية، موجهة تساؤلات حول ما إذا تم فتح تحقيق إداري في الاتهامات الموجهة للمعني بالأمر، وما إن صدرت نتائج أو إجراءات تأديبية أو قانونية في حقه، مع استفسارها عن أسباب عدم تفاعل الوزارة مع المراسلات الواردة من الأساتذة.
وأبرزت البرلمانية أن عددا من الباحثين والأساتذة تداولوا معطيات تشير إلى “نسخ 56 صفحة كاملة من أطروحة دكتوراه نوقشت بكلية العلوم بالرباط، وإدراجها حرفيا ضمن ملف التأهيل الجامعي” للأستاذ المعني، وفق ما أفاد به المبلغون في مراسلاتهم.
كما انتقدت التامني ما وصفته بـ“صمت الوزارة”، معتبرة أنه “يمس بنزاهة البحث العلمي ويبعث برسائل سلبية إلى الوسط الجامعي، مما قد يشجع على التطبيع مع ممارسات الغش والفساد الأكاديمي”.
ويأتي طرح هذا الملف تحت قبة البرلمان في ظل تنامي النقاش داخل الأوساط الجامعية حول السرقات العلمية وضرورة تفعيل آليات الرقابة والتقييم لضمان مصداقية البحث العلمي بالمغرب.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بأكادير كانت قد أصدرت، نهاية شتنبر الماضي، حكما يقضي بإدانة الأستاذين المبلغين عن القضية بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وأدائهما تعويضا قدره 10 ملايين سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني.
