قررت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء الجمعة 7 نونبر 2025، توقيف مفتش شرطة عن العمل بشكل مؤقت بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أولاد تايمة، وذلك في انتظار مآل المسطرة القضائية المفتوحة في حقه على خلفية شبهة الابتزاز وتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وفي إطار الإجراءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد ضبط المعني بالأمر متلبسا بتسلم مبلغ مالي من أحد أطراف قضية زجرية.
وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، بهدف الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد مدى تورط أو مشاركة موظف شرطة آخر في الأفعال الإجرامية نفسها.
ويأتي هذا القرار، بحسب مصادر أمنية، في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تخليق المرفق العام الشرطي، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في أداء مهام موظفيها.
