أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات الخطيرة التي شهدتها مدينة الفاشر بولاية دارفور، داعياً إلى تحديد هويات جميع المتورطين في الجرائم المزعومة تمهيداً لمساءلتهم قضائياً.
وجاء القرار خلال جلسة خاصة عقدها المجلس في جنيف، حيث اعتمد الأعضاء، دون الحاجة إلى التصويت، نصاً يقضي بتكليف بعثة تقصي الحقائق المستقلة المعنية بالسودان بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة من مختلف الأطراف في المدينة التي سقطت تحت سيطرة قوات الدعم السريع في أكتوبر الماضي، ويحث القرار البعثة على “تحديد، متى أمكن، المشتبه بتورطهم” في تلك الفظائع لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأكد سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف أن البعثة ستعمل على “توثيق وحفظ الأدلة” تمهيداً لفتح الطريق أمام تحقيق العدالة مستقبلاً، مبرزاً أن المجتمع الدولي يبعث بإشارة واضحة حول ضرورة وضع حد للانتهاكات بحق المدنيين في دارفور.
وخلال افتتاح الجلسة، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الدول الأعضاء إلى التحرك العاجل، قائلاً: “هناك الكثير من التصنع والتظاهر، والقليل من العمل, يجب الوقوف في وجه هذه الفظائع التي تمثل استعراضاً صارخاً للقسوة بهدف إخضاع شعب بأكمله والسيطرة عليه”.
من جهتها، نفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن استهداف المدنيين أو عرقلة المساعدات الإنسانية، متهمةً “جهات مارقة” بارتكاب تلك الانتهاكات.
