يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت، مساء اليوم الإثنين، على مشروع القرار الأميركي المتعلق بتشكيل قوة استقرار دولية في قطاع غزة، استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب، والتي تقترح نشر قوة تحل محل جيش الاحتلال فور دخولها القطاع، وإنشاء لجنة سلام برئاسة ترامب لإدارة غزة مؤقتا حتى نهاية دجنبر 2027.
وأعدت الولايات المتحدة مشروع القرار المؤلف من 11 فقرة، والمتضمن إقرار نشر قوة دولية في غزة وتفويض لجنة سلام لتولي إدارة انتقالية للقطاع.
كما شدد البند الأول على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام به من قبل الأطراف الموقّعة.
وتضمن مشروع القرار تعديلا لافتا في البند الثاني، إذ أشار إلى أن استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة تأهيل غزة قد يمهدان لتهيئة ظروف ملائمة لمسار واضح نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية، مع التأكيد على إطلاق حوار سياسي ترعاه واشنطن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لضمان أفق للتعايش السلمي.
كما حذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تستبعد المنظمات التي يثبت سوء استخدامها للمساعدات، فيما أُضيف وصف “انتقالية” إلى سلطة الإشراف على الكيانات التشغيلية داخل غزة، على أن يجري تمويلها عبر مساهمات المانحين وآليات مجلس السلام.
وشمل مشروع القرار تعديلا جوهريا للبند السابع المرتبط بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، إذ ربط بدء الانسحاب بسيطرة القوة الدولية وتحقيقها مستوى من الاستقرار، بعدما كانت الصيغة السابقة تشترط انسحابا مرتبطا بعملية نزع السلاح وجداول زمنية متفق عليها.
ويتطلب تمرير المشروع الحصول على دعم تسعة أعضاء على الأقل، مع عدم لجوء أي من الأعضاء الدائمين (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة) إلى استعمال حق النقض. ويُتوقع أن يشكل اعتماد القرار في حال تمريره انتقالا فعليا للمرحلة الثانية من الاتفاق المدعوم أميركيا، والذي أفضى في أكتوبر الماضي إلى وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب.
في المقابل، حذرت الفصائل الفلسطينية من خطورة المشروع، معتبرة أنه يمهد لفرض وصاية دولية على قطاع غزة ويمنح جهة خارجية صلاحيات واسعة في إدارة الإعمار وتسيير شؤون القطاع، بما يمسّ بالقرار الوطني الفلسطيني ويعكس انحيازا لصالح الاحتلال.
