اعتمد مجلس الأمن الدولي، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا سياسيا قد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا.
وحظي القرار بتأييد 13 دولة من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض (الفيتو)، ووصف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، القرار بأنه “تاريخي وبنّاء”.
وأكد ترامب، في بيان نشره على منصته “تروث سوشيال”، أن التصويت يُعد “اعترافًا وتأييدًا لمجلس السلام الذي سأرأسه”، معتبرًا القرار من «أهم ما تمت الموافقة عليه في تاريخ الأمم المتحدة»، على حد تعبيره، وأعلن أن تفاصيل أعضاء “مجلس السلام” ستُنشر خلال الأسابيع المقبلة.
وينص القرار على إنشاء “قوة استقرار دولية” تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا، بهدف تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من غزة.
كما يشير النص إلى إمكانية توفير “مسار موثوق” نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، فور شروع السلطة الفلسطينية في تنفيذ إصلاحات مطلوبة وبدء إعادة الإعمار.
ويتكون مشروع القرار من 20 بندًا، أرفقت كملحق رسمي، ويمنح الدول الأعضاء إمكانية المشاركة في مجلس السلام الذي سيتولى الإشراف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للقطاع حتى عام 2027.
من جانبها، رفضت حركة حماس القرار، واعتبرته “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني”، معتبرة أنه يشكّل “آلية وصاية دولية على غزة”، ويسعى إلى “تحقيق أهداف فشل الاحتلال في تحقيقها عسكريًا”.
وشددت الحركة على أن ملف سلاح الفصائل “يجب أن يبقى شأنًا وطنيًا داخليًا”، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات توقف “حرب الإبادة” وتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
ويأتي هذا القرار في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في غزة، حيث وصفت الأمم المتحدة الأوضاع بأنها “كارثية”، في ظل تدهور الظروف المعيشية مع دخول موسم الأمطار.
