شهدت جلسة محاكمة كل من محمد العربي بلقايد العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه السابق يونس بنسليمان، اليوم الجمعة، مستجدات مهمة في قضية شبهة الاختلالات التي شهدتها صفقات القمة 22 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 22)، والتي تتمثل في التماس دفاعي المتهمين، استدعاء الوالي الأسبق لولاية جهة مراكش أسفي عبد الفتاح البجيوي بصفته كان متتبعا لسير الأشغال المتعلقة بهذه الصفقات.
إلى جانب ذلك، إلتمس دفاعا المتهمين، استدعاء مجموعة من أطر ومهندسي ولاية جهة مراكش آسفي وكذا مجلس جماعة مراكش، لاعتبار أنهم تربطهم علاقة بالصفقات المبرمة في إطار القمة.
إضافة إلى ذلك، شكلت الجلسة صدمة لبلقايد وبنسليمان زميله السابق في حزب العدالة والتنمية، بعد أن صرحت النيابة العامة ببطلان الخبرة المحاسباتية المنجزة في هذا الملف، معتبرة أن خبيرا المتهمين لم يقوما بتنزيل أمر المحكمة خلال الوقت الذي حددته من أجل إنجاز الخبرة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت إدخال قضية الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، للمداولة قبل أن تصدر حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرتين في الملف.
ويتابع في هذا الملف، محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه، في شأن قضية الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وتأتي متابعة المتهمين إثر الشكاية التي رفعها الحقوقي عبد الإله طاطوش، إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة احتضان عاصمة النخيل سنة 2016، المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22).
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنحية الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، سبق وأن قررت في جلستها ليوم الخميس 30 ماي 2024، تأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، المتابعين بجنحة غسل الأموال.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أصدرت في جلستها ليوم الخميس سادس أكتوبر 2022، حكمها في ملف العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، حيث قضت بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
