فككت الشرطة الإسبانية شبكة متورطة في تزوير ومعالجة تصاريح الإقامة الخاصة بالأجانب (TIE) بشكل غير قانوني، بعد تحقيق باشرته وحدة الشؤون الداخلية داخل مركز شرطة غوادالاخارا، وأسفرت العملية عن اعتقال ضابط شرطة من المركز ومحاميين من أصل مغربي، أحدهما كان يعمل كوسيط في العملية.
وبحسب ما نقلته صحف إسبانية، من بينها “إل بيريوديكو”، فقد كشف التحقيق عن وجود مخالفات في معالجة ما لا يقل عن 900 بطاقة إقامة تم إصدارها بشكل غير نظامي خلال العام الجاري، ثم توزيعها على مناطق مختلفة داخل إسبانيا.
وخلال عمليات التفتيش، عثرت الشرطة بمنزل الضابط الموقوف على 60 ألف يورو نقداً، يُشتبه في أنها حصيلة رشاوى تلقاها مقابل تسريع الإجراءات، والتي قُدرت بحوالي 700 يورو عن كل خدمة، وتشير التحقيقات إلى أن الضابط قد استثمر جزءاً من هذه الأموال في شراء عقارات، فيما وقع اعتقاله داخل سيارته رفقة أحد المحامين لحظة تسلّم عمولة جديدة.
وأظهرت نتائج التحقيق، أن الضابط كان يمنح مواعيد مُعجّلة لأفراد مرتبطين بالمحامين المعتقلين، وفي مئات الحالات لم يتوجه المتقدمون إلى مركز الشرطة كما يفرضه القانون, كما تجاهل الضابط إجراء أخذ البصمات الإلزامي، مستعملاً خياراً نادراً يُعرف بـ“تجميع البصمات”، الأمر الذي سمح بتمرير الوثائق دون حضور أصحابها.
ويُعد تصريح الإقامة الإسباني (TIE) وثيقة أساسية تمكّن الأجانب المقيمين لأكثر من ستة أشهر من إتمام مختلف الإجراءات الإدارية، والحصول على خدمات صحية وفتح حسابات مصرفية، وهو ما يجعل هذه المخالفات ذات حساسية بالغة.
