قال محمد الدخيسي، نائب رئيس “الإنتربول” عن القارة الإفريقية والمدير المركزي للشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، أن “الاعتراف الدولي بمستوى الأطر المغربية سواء في مجال إنفاذ القانون أم مجال الاستخبارات لم يأت عبثا”، وذلك بالنظر إلى الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية المغربية في مواجهة مختلف الجرائم.
وأوضح الدخيسي خلال مؤتمر صحافي لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي، نظم أمس الجمعة بمراكش، أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا وحليفا دوليا موثوقا على المستوى الأمني؛ بالنظر إلى خبرته الكبيرة سواء في مجال إنفاذ القانون أم المجال الاستخباراتي، مشيرا إلى أن كل ذلك جعل جميع أعضاء الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، يختارون المغرب لاحتضان أشغال الدورة الـ93 للإنتربول دون المرور عبر التصويت.
وفي تفاعله مع سؤال حول التعاون الإماراتي-المغربي، أكد الدخيسي، أن “التعاون بين البلدين في مستوى عالٍ جدا سواء بين أجهزة إنفاذ القانون أم بين مختلف المصالح والمؤسسات الأمنية بصفة عامة”.
وبذات المناسبة، أشاد الدخيسي بمجهودات رجال ونساء الأمن في محاربة الجرائم السيبرانية، مشيرا إلى أن المقاربة المغربية في مواجهة هذا النوع من الجرائم متطورة جدا.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الأمني إلى وجود أربعين فرقة جهوية متخصصة في محاربة الجرائم السيبرانية موزعة على التراب الوطني، إلى جانب مكتب لدى الفرقة الوطنية لديه اختصاص وطني في محاربة هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى مصلحة مركزية تقوم بتتبع ومراقبة هذه الفرق الجهوية وكذا مكتب الفرقة الوطنية المعني.
