أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المعيار الاجتماعي يشكل الركيزة الأساسية لاعتماد ملفات الاستفادة من المنح الجامعية، مبرزا أن العملية تعتمد على السجل الاجتماعي الموحد الذي يحدد الاستحقاق بناء على مستوى الدخل والوضعية السكنية والمستوى التعليمي وعدد أفراد الأسرة ومعايير اجتماعية أخرى.
وبين الوزير، أن قرار الاستفادة يحسم بشكل مشترك بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي، مؤكدا أن الهدف هو ضمان أعلى مستويات العدالة في توزيع المنح.
وفي ما يتعلق بالسكن الجامعي، أفاد ميداوي بأن الوزارة استطاعت، بفضل مواردها الذاتية، الرفع من نسبة الاستجابة لطلبات الإيواء، لتنتقل من 82% سنة 2024 إلى 93% سنة 2025، ثم إلى 95% خلال السنة الحالية، مشيرا إلى أن المنظومة “تقترب من تغطية جميع الطلبات”.
ودعا الوزير إلى إنجاز تقييم شامل لعملية الاستفادة للتحقق من مدى تحقيق الإنصاف، مبرزا أن كل المقترحات تظل مفتوحة للنقاش في إطار تحسين المنظومة.
كما شدد على ضرورة تنويع مصادر تمويل برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للطلبة، عبر تعزيز الانفتاح على المحسنين والجهات والأقاليم، مؤكدا على أهمية ابتكار شراكات جديدة لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها.
