احتضنت مدينة مراكش، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وبشراكة مع مؤسسات وطنية وإفريقية متعددة.
وفي كلمة افتتاحية، أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دينامية إفريقية جديدة تهدف إلى تحويل اتفاقية التجارة الحرة القارية من إطار قانوني إلى مشروع اقتصادي متكامل، لافتا إلى الفجوة الكبيرة بين التقدم السياسي والمصادقة على الاتفاقية وبين واقع المبادلات التجارية داخل القارة.
وأوضح رئيس الحكومة، أن إفريقيا، رغم تمثيلها لـ16% من سكان العالم، لا تسهم إلا بـ3% من التجارة الدولية، فيما لا يتجاوز حجم المبادلات البينية 16%، مقارنة بأكثر من 60% في أوروبا وآسيا.
كما أشار إلى أن صادرات المغرب نحو إفريقيا، التي تجاوزت 30 مليار درهم، لا تزال تمثل 7% فقط من إجمالي تجارته الخارجية.
وأكدت على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل إطارا شاملا يضم تحرير السلع والخدمات، وتنظيم الاستثمار والمنافسة، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، وتمكين النساء والشباب، بما يجعلها أداة استراتيجية لتعزيز الاندماج الاقتصادي القاري.
وشدد أخنوش على أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز موقعه كفاعل محوري في تطوير التعاون الاقتصادي الإفريقي متعدد الأبعاد، مستحضراً المبادرات الملكية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب الذي يمر عبر 13 دولة ويعد رافعة لتحديث الاقتصاد الإفريقي.
كما نوه بالدور المتزايد للتمويل في إنجاح الاندماج القاري، مبرزا أهمية القطب المالي للدار البيضاء وانتشار المجموعات البنكية المغربية في أكثر من 20 بلدا إلى جانب انضمام بنك المغرب لمنصة المدفوعات الإفريقية (PAPSS)، ما يضع المملكة في موقع متقدم لدعم الدفع بالعملات المحلية وتمويل التجارة القارية.
وفي تقييمه لآفاق الاتفاقية، استعرض رئيس الحكومة توقعات البنك الدولي التي تشير إلى إمكانية رفع الدخل الحقيقي للقارة بـ7% بحلول 2035، بما يعادل 450 مليار دولار إضافية، فضلا عن زيادة التجارة البينية بأكثر من 80%.
ودعا أخنوش إلى ضرورة إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعرقل انسيابية التجارة، مثل تعدد المراقبات التقنية وكثرة الوثائق المطلوبة، مؤكدا أن إفريقيا لم تعد تحتاج لمن يصفها بـ”قارة المستقبل”، بل إلى شروط تجعل مستقبلها واقعا حاضرًا لشعوبها.
واختتم رئيس الحكومة بالتأكيد على التزام المغرب الكامل، انسجاما مع رؤية جلالة الملك، بجعل الاندماج الاقتصادي الإفريقي رافعة للاستقرار والرخاء، داعيا إلى أن تُشكل هذه الدورة محطة حاسمة للانتقال من الطموح إلى التنفيذ، مستشهدا بقول جلالة الملك في قمة الاتحاد الإفريقي سنة 2017: “لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها”.
