شهدت الجلسة التشريعية المنعقدة يومه الاربعاء 24 دجنبر الجاري، بمجلس المستشارين، والمخصصة للمصادقة على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، تعثرا أدى برئيس الجلسة، لحسن حداد، إلى توقيفها لإتاحة الفرصة للمعارضة من أجل التشاور.
وجاء ذلك، بعد أن تناولت فرق المعارضة، المتمثلة في الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، إضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نقط نظام انتقدت من خلالها رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إدخال أي تعديل على نص المشروع.
وطالبت النقابات وفرق المعارضة بإعادة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، إلى اللجنة البرلمانية المختصة لإخضاعه للمزيد من الدراسة.
كما التمسوا إحالة النص على المحكمة الدستورية، حيث اعتبر عدد من المتدخلين في إطار نقط نظام، أن المشروع بصيغته الحالية يعد “جريمة تشريعية بامتياز “.
