أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تطوير شبكة أسواق السمك بالجملة وتنشيط الأسواق المحلية لبيع المنتجات البحرية ساهم في تعزيز المنافسة المشروعة، والحفاظ على أسعار تنافسية، والحد من المضاربات.
وأبرزت السيدة الدريوش، في جواب عن سؤال شفوي حول موضوع “المضاربات في أسواق السمك”، أن استراتيجيات كتابة الدولة الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري مكنت من توفير بنية تحتية متطورة تضم أزيد من 70 سوقا لبيع المنتجات البحرية، 61 منها تعتمد رقمنة المزاد العلني، بما يعزز شفافية المعاملات، ويمنح دينامية جديدة للسوق الداخلي للمنتجات البحرية، ويشجع الاستهلاك.
وأضافت، في السياق ذاته، أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أبرمت شراكات مع الجماعات الترابية، أفضت إلى إنجاز 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة، إضافة إلى سوقين آخرين في طور الإنجاز، فضلا عن تنزيل برنامج لإنجاز 8 أسواق عصرية للقرب للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027.
كما أكدت أنه يجري حاليا الاشتغال على تطوير شبكة منظمة لتوزيع منتجات الصيد البحري المجمدة، مشيرة إلى أن كتابة الدولة تعتزم، في هذا الإطار، إطلاق طلب إبداء الرأي لتقديم مشاريع استثمارية تهم إحداث نقط للبيع بمختلف ربوع المملكة، مدعومة بشبكة توزيع قوية تخضع لمعايير السلامة الصحية.
وأشارت أيضا إلى أنه تم تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة باعتبارها فاعلا محوريا في منظومة التسويق، مبرزة أن الولوج إلى أسواق الجملة أصبح اليوم مقتصرا على بائعي السمك بالجملة الحاصلين على البطاقة المهنية الخاصة، والذين يفوق عددهم حاليا 10 آلاف بائع.
وشددت السيدة الدريوش على أهمية هذا الإجراء في تتبع ومراقبة السوق، ومحاربة المضاربين، وتقليص الوسطاء، مؤكدة أن كتابة الدولة بصدد مراجعة القانون المنظم لتجار السمك بالجملة، ولاسيما ما يتعلق بشروط مزاولة هذا النشاط.
