أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع نظيره القطري إبراهيم بن علي المهندي، على هامش أشغال منتدى الدوحة للقانون المنعقد بالعاصمة القطرية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية ودولة قطر، وعلى أهمية تطوير التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي بما يستجيب للتحديات الراهنة المرتبطة بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وتبادل الوزيران، خلال هذا اللقاء، وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها تحديث التشريعات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، والحكامة والتحول الرقمي، إضافة إلى مواكبة استخدام التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
وأكد وهبي أن مشاركة المملكة في منتدى الدوحة للقانون تندرج في إطار توجهها الاستراتيجي القائم على الانفتاح وتعزيز التعاون الدولي، وتقاسم التجارب في مجال إصلاح منظومة العدالة، انسجاماً مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها قطاع العدل بالمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.
من جانبه، أشاد وزير العدل القطري بالتجربة المغربية في مجال إصلاح العدالة وتحديث التشريعات، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز الشراكات القانونية مع الدول الشقيقة، بما يواكب متطلبات الاستثمار الحديث والتحول الاقتصادي المستدام.
كما تناولت المباحثات سبل تطوير الأطر القانونية المرتبطة بالاستثمار، وأهمية اعتماد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، خاصة التحكيم والوساطة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما فيها الفساد وغسل الأموال.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران تأكيدهما على مواصلة تعزيز التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، من خلال تبادل الزيارات وتنظيم اللقاءات التقنية وتقاسم الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة.
