قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش توقيف موثق بالمدينة، بشكل مؤقت عن مزاولة مهامه، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة وتبديد وثائق رسمية وشيك بنكي بقيمة 95 مليون درهم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار التوقيف جاء عقب شكاية تقدمت بها مقاولة متخصصة في البناء خلال شهر شتنبر الماضي، تتهم فيها الموثق بإتلاف وتبديد محرر رسمي يتمثل في “أصل عقد وعد بالبيع”، إلى جانب شيك بنكي بالمبلغ المذكور.
وأفادت الوثائق المرتبطة بالملف، أن الأبحاث التمهيدية التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، وتحديداً الفرقة المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية، انتهت إلى إحالة المعني بالأمر، على التحقيق.
كما كشف تقرير للخبرة التقنية صادر عن ولاية أمن مراكش، أن الأبحاث شملت الاشتباه في تزوير وتبديد المحرر الرسمي المذكور، والإضرار بمصالح الغير، إضافة إلى إخضاع أجهزة رقمية وقرص صلب للحجز والفحص في إطار البحث التمهيدي.
وأوضحت النيابة العامة، أنها تقدمت بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة المعني بالأمر من أجل تهم تتعلق بإتلاف ورقة بنكية تتضمن التزامات وإتلاف وثائق أخرى، طبقاً لمقتضيات الفصل 592 من القانون الجنائي.
