أودعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، يوم السبت 7 فبراير، رئيس جماعة المهارزة الساحل بالسجن المحلي سيدي موسى، على خلفية تحقيقات واسعة باشرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي خلال الفترة الماضية.
ويواجه المعني بالأمر عدة تهم خطيرة، من بينها المشاركة في النصب واستغلال النفوذ والابتزاز، ومحاولة الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، إضافة إلى المشاركة في محاولة تهريب متهم من البحث، وعدم التبليغ عن وقوع جناية.
وجاء قرار الاعتقال الاحتياطي بعد استكمال الإجراءات القانونية، خاصة عقب تخلف الرئيس عن الاستجابة للاستدعاءات المتكررة الصادرة عن الضابطة القضائية سواء بالبئر الجديد أو بسرية الجديدة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر أن الملف يحتوي على اتهامات مدعومة بدلائل قوية، ما دفع وكيل الملك لاتخاذ هذا الإجراء في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التحقيق والمحاكمة.
وقد خلف هذا القرار تفاعلا واسعا في أوساط الساكنة المحلية، نظرا لكون الرئيس منتخبا سبق أن ارتبط اسمه بعدة شكايات ودعاوى قضائية معروضة على أنظار المحكمة الابتدائية والجديدة، إضافة إلى ملفات أخرى رائجة أمام محكمة الاستئناف.
يذكر أن هذا التطور جاء بعد انعقاد دورة مجلس جماعة المهارزة الساحل يوم الجمعة الماضية في غياب الرئيس، الذي كان حينها يخضع لتدبير الحراسة النظرية بأوامر قضائية عقب توقيفه من طرف الضابطة القضائية.
