صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ويروم النص الجديد ترتيب الأثر القانوني المترتب عن قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، مع ملاءمة بعض المقتضيات القانونية مع ملاحظات القضاء الدستوري، بما يضمن استقرار البنية المؤسساتية للقطاع ويعزز حكامته.
في المقابل، قررت الحكومة خلال الاجتماع ذاته سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 القاضي بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بعدما تبين أن المهام المحدودة التي كانت ستُسند إليها يمكن تدبيرها عبر إجراءات إدارية بديلة.
و ستلجأ السلطات إلى تمديد صلاحية بطاقات الصحافة المهنية وصرف أجور العاملين بالمجلس بقرارات تنظيمية، تفاديا لأي فراغ قانوني أو إداري، إلى حين استكمال المسطرة التشريعية لمشروع القانون الجديد.
