جددت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الاثنين بجنيف، دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن ملف الصحراء يظل نزاعا سياسيا ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وداعية إلى تسوية تقوم على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان قُدّم خلال أشغال مجلس حقوق الإنسان، ضمن البند الثاني من جدول الأعمال، حيث شددت الدول المعنية على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي ينبغي أن يحافظ على طابعه الثنائي، وأن يُصان من أي توظيف خارج إطاره.
وتلا البيان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، الذي أبرز أن مجلس الأمن يعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا جديا وذا مصداقية وقابلا للتطبيق.
وعبّرت المجموعة عن مساندتها لتنفيذ القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يدعو إلى استئناف العملية السياسية عبر مفاوضات بمشاركة الأطراف الأربعة المعنية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي يحظى بقبول الجميع.
وأشادت الدول الأربعون بانخراط المغرب “البنّاء والطوعي والعميق” مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، التي قامت بزيارات إلى مختلف جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
ورحبت المجموعة كذلك بإقدام عدد من الدول على فتح قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز الدينامية التنموية والتعاون الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها دعم مسار التكامل والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي، وهو التوجه الذي يواصل المغرب العمل على ترسيخه عبر مبادراته السياسية والدبلوماسية.
