قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الخميس، بإدانة صانعة المحتوى المعروفة باسم “مي نعيمة”، وذلك على خلفية تورطها في قضية تتعلق بانتهاك الخصوصية الرقمية والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وحسب منطوق الحكم، فقد أدانت المحكمة المتهمة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة بلغت 20 ألف درهم، إلى جانب تحميلها الصائر وجعل الإجبار في الحد الأدنى، كما أمرت بإرجاع ما تبقى من مبلغ الكفالة المودعة، بعد اقتطاع الغرامات والمصاريف القضائية.
وجاءت متابعة المعنية بالأمر بناءً على اتهامات تتعلق بنشر وتوزيع صور لأشخاص دون موافقتهم، إلى جانب بث ادعاءات ووقائع غير صحيحة من شأنها المساس بالحياة الخاصة والتشهير بالغير، وهي الأفعال التي اقتنعت المحكمة بثبوتها.
