أكد خالد العلمي الهوير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، أن اعتماد “البارومتر الاجتماعي” يأتي في إطار رصد واقع الطبقة العاملة من خلال مؤشرات تشمل الأجور والتشغيل والحريات والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقييم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.
وأوضح أن هذه المعطيات، رغم ارتباطها بالميزانيات والدعم العمومي، “لا تحمل أثراً حقيقياً على الوضع المعيشي للمغاربة”، مشيراً إلى وجود “إشكال حقيقي” يتطلب تدخلاً عاجلاً.
ودعا المتحدث الدولة إلى “قطع الطريق على كل أشكال الريع والاحتكار والمضاربة”، عبر إجراءات تنظيمية ولوجيستيكية تضمن تأمين مسار الإنتاج من المصدر إلى المستهلك، بما ينعكس إيجاباً على الأسعار.
وفي ما يخص الحوار الاجتماعي، عبّر الهوير عن أسفه لعدم بلوغه مستوى المأسسة الفعلية، معتبراً أنه لم يعد يشكل محطة فعالة لمعالجة التوترات الاجتماعية ومناقشة التحديات المرتبطة بعالم الشغل.
وأضاف أن “الجواب الطبيعي للحكومة في ظل هذه الظروف هو الزيادة العامة في الأجور والمعاشات”، منتقداً ما وصفه بـ”سياسة الهروب إلى الأمام”.
من جانبه، اعتبر يونس فيراشين، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة كانت “مخيبة للآمال”، ولم تستجب لانتظارات الطبقة العاملة والمواطنين.
وأوضح أن الندوة الصحفية التي عقدتها النقابة خصصت لتقديم حصيلة اجتماعية للولاية الحكومية، مع تسليط الضوء على أوضاع الشغل والأجور والحماية الاجتماعية وأبرز الاختلالات.
وأكد فيراشين أن الكونفدرالية قررت جعل فاتح ماي محطة احتجاجية، مرفوقة بإعلان تنظيم مسيرات جهوية يوم 17 ماي، في إطار “مسار نضالي مستمر” يهدف إلى الضغط على الحكومة لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي خلال شتنبر المقبل، والاستجابة للمطالب الأساسية للشغيلة.
