طالبت المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمتقاعدين، في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم وتزايد الأعباء المعيشية الناتجة عن غلاء الأسعار وتأثيرات الصراعات الجيوسياسية.
ووجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن ما وصفته بمعاناة شريحة واسعة من المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات هزيلة وظلت جامدة رغم الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
وأكدت النائبة، أن فئة المتقاعدين، التي أفنت سنوات طويلة في خدمة مختلف القطاعات، لم تحظ بالاهتمام الكافي ضمن ملفات الحوار الاجتماعي، رغم ما تواجهه من ضغوط معيشية متزايدة، إضافة إلى الأعباء المرتبطة بالقروض البنكية والتأمين والنقل والسكن والخدمات المختلفة.
ودعت الفتحاوي إلى مراجعة وضعية المعاشات، سواء من خلال الرفع من قيمتها، أو منح تسهيلات ضريبية وتسعيرية وتحفيزية، إلى جانب إحداث مساعدات اجتماعية خاصة بهذه الفئة، بما يضمن العدالة الأجرية ويحفظ كرامة المتقاعدين.
واقترحت اعتماد “بطاقة مزايا” أو بطاقة تخفيض وطنية رقمية مخصصة للمتقاعدين، تمكنهم من الاستفادة من امتيازات وخدمات مخفضة، على غرار عدد من الدول التي تراجع معاشات مواطنيها بشكل دوري وفق تطورات الوضع المعيشي.
وساءلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وزيرة الاقتصاد والمالية حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع المتقاعدين، والزيادة في رواتبهم، مع إعفاء هذه المعاشات من الضريبة على الدخل، فضلا عن إدراج هذا الملف ضمن أولويات الحوار الاجتماعي المقبل.