طالبت قلوب فيطح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة بتوضيح الإجراءات المعتمدة للحد من ظاهرة زواج القاصرات، مؤكدة أن التصدي لهذه الظاهرة يقتضي اعتماد مقاربة وقائية تعالج أسبابها الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها الهدر المدرسي.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أبرزت النائبة أن زواج القاصرات لا يزال يشكل تحديا حقوقيا وتنمويا، رغم الجهود المبذولة لتعزيز حماية الطفولة وترسيخ حقوق الفتيات، وعلى رأسها الحق في التعليم والنمو داخل بيئة آمنة.
وأشارت إلى أن الزواج في سن مبكرة يؤدي إلى انقطاع الفتيات عن الدراسة، ويحرمهن من استكمال تعليمهن، فضلا عن انعكاساته السلبية على أوضاعهن الصحية والنفسية والاجتماعية، معتبرة أن ذلك يتنافى مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وأضافت أن استمرار تسجيل طلبات الإذن بزواج القاصرات، وصدور أحكام قضائية تسمح بذلك في بعض الحالات، يثير تساؤلات بشأن فعالية التدابير الحالية في الحد من الظاهرة ومعالجة أسبابها العميقة.
ودعت فيطح إلى تعزيز البرامج الوقائية والتحسيسية، وتوسيع مبادرات دعم تمدرس الفتيات، ومحاربة الهدر المدرسي، وتقوية الحماية الاجتماعية للأسر الهشة، بما يساهم في الحد من الزواج المبكر وضمان حماية أفضل لحقوق الفتيات.
للمزيد من التفاصيل...
