قررت السلطات الإسبانية الشروع، بشكل فوري، في تنفيذ مسطرة الإرجاع الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين الذين نفذوا عمليات اختراق للمياه المحيطة بمدينة سبتة.
وستجري هذه العملية بتنسيق مع السلطات المغربية المختصة، وستشمل جميع المهاجرين بمن فيهم القاصرين.
هذا، وسبق أن أكدت وزارة الداخلية الإسباني، على التعاون المثالي بين إسبانيا والمغرب في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة.
واعتبرت الوزارة التي يقودها فرناندو غراندي-مارلاسكا، في بلاغ لها، أن شبكات الاتجار بالبشر تستغل حكماً قضائياً لتشجيع تدفق المهاجرين بدون وثائق، ومعظمهم من الشباب.
وبهذه المناسبة، أعرب غراندي مارلاسكا عن شكره للسلطات المغربية على الجهود التي بذلتها قوات الأمن خلال الأيام الماضية، والتي أحبطت آلاف محاولات الهجرة غير النظامية.
وحسب ذات المصدر، فقد اتفق البلدان على تعزيز التنسيق والجهود من أجل مواجهة هذه التدفقات، والتزما بمراجعة وتطبيق إجراءات تروم تسليم كل الأشخاص الذين دخلوا سبتة بطريقة غير قانونية وذلك في أقرب الآجال.
للمزيد من التفاصيل...