قرر حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية اعتماد خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع التأكيد على الحفاظ على استقلالية قراره السياسي ومواصلة ممارسة دوره الرقابي، دون التخلي عن مرجعياته ومواقفه.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، الاثنين 12 أكتوبر 2026، الذي خصص لتقييم نتائج المشاورات التي أجراها الأمين العام عبد الصمد عرشان مع رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها، ومناقشة مستجدات الساحة الوطنية وآفاق العمل البرلماني المشترك.
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن خيار المساندة النقدية يقوم على التعاون الإيجابي مع المبادرات والإجراءات التي تخدم الوطن والمواطنين، مع الاحتفاظ بحق تقييم السياسات العمومية ومواكبتها وانتقاد الاختلالات التي قد تعتريها.
وأكد المكتب السياسي التزام الحزب بدعم الإصلاحات التي تستجيب للأولويات الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وترسيخ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا التوجه في سياق التقارب البرلماني بين الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب الاتحاد الدستوري، اللذين اتفقا على تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب تحت اسم «الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي»، خلال الولاية التشريعية 2026-2031.
وجددت الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في ختام بلاغها، التزامها بالدفاع عن الثوابت الوطنية والمؤسسات الدستورية، والانخراط في المبادرات الرامية إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن المصلحة الوطنية وانتظارات المواطنين ستظلان محددين أساسيين لمواقفها وقراراتها السياسية.
للمزيد من التفاصيل...
