صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017، وبالإجماع على تسع اتفاقيات ثنائية مع كل من البنين وليبيريا ورواندا وصربيا.وأوضح مجلس النواب، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن المصادقة على مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2017، تأتي تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وفي هذ الصدد، شدد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، في بداية مناقشة مشروع القانون، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لدراسة قوانين التصفية باعتبارها “محطة مساءلة حقيقية لمدى التزام الحكومة بتعهداتها في ما يخص تنفيذ مشاريع قوانين المالية”.
وفي كلمته المخصصة لتقديم المشروع، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أوضح المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان أن هذا المشروع يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2017 على مستوى الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
إثر ذلك، يضيف البلاغ، تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بمداخلات في إطار مناقشة المشروع قبل التصويت.
وخلال الجلسة ذاتها، وفي معرض تقديمها للاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة المغربية مع الدول الإفريقية، ويتعلق الأمر بكل من البنين وليبيريا ورواندا، أكدت ة نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون مع البلدان الإفريقية، وتدخل في إطار الرؤية الملكية الرامية لتعميق التعاون جنوب-جنوب.
وتشمل الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها مع دولة ليبيريا، مشروع قانون رقم 32.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، إلى جانب مشروع قانون رقم 33.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال الملاحة التجارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 43.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وفي السياق ذاته، يضيف البلاغ، تمت المصادقة على عدة مشاريع قوانين تهم اتفاقيات مع جمهورية البنين، وتشمل مشروع قانون رقم 34.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل، ثم مشروع قانون رقم 35.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 42.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين و البضائع، الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين.
وتعتبر هذه الاتفاقيات تتويجا للزيارة الملكية للبنين سنة 2004، والتي أعطت دفعة اقتصادية قوية للعلاقات السياسية وتأطيرا جديدا للتعاون الاقتصادية.
وخلال الجلسة ذاتها صادق أعضاء مجلس النواب، حسب المصدر نفسه، على مشروعي قانون متعلقين باتفاقيتين مع جمهورية رواندا، يتعلق الأول بمشروع قانون رقم 37.19 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين، الموقعة بالرباط في 19 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا، فيما يتعلق الثاني بمشروع قانون رقم 38.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، الموقعة بالرباط في 19 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي بعد الزيارة الملكية إلى العاصمة الرواندية كيغالي سنة 2016، وفي إطار انفتاح المملكة على شرق إفريقيا.
وعرفت الجلسة أيضا، المصادقة بالإجماع على اتفاقية ثنائية مع جمهورية صربيا، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 36.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي، الموقع بالرباط في 6 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا.
ووقعت هذه الاتفاقية بمناسبة انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المغربية الصربية، لتحيين الاتفاق الموقع في يوليوز 2005، خاصة بعد التغيير الجغرافي السياسي وانفصال الجبل الأسود عن صربيا سنة 2006.
للمزيد من التفاصيل...
