اختتم البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بطنجة النسخة الثالثة لندواته الجهوية حول قانون المالية لسنة 2020 لفائدة زبنائه المقاولين من الشركات الصغرى والمتوسطة والمهن الحرة والزبناء الخاصين.
هذا العرض التي تم تنظيمه تحت شعار “المستجدات القانونية والضريبية لقانون المالية لسنة 2020″، مكن زبناء البنك من الاطلاع بشكل أفضل على المعلومات الخاصة بقانون المالية لسنة 2020 و أثر المراجعات المالية على الشركات وكذا التسوية التلقائية المتعلقة بتنظيم الممتلكات والسيولة المحتفظ بها بالخارج، إضافة إلى العديد من التدابير الأخرى المرتقبة في إطار هذا القانون.
و قد استعان البنك بخبير محاسب، ، للإجابة عن أسئلة زبنائه و شرح التدابير الضريبية والمساهمة الإبرائية الواردة في قانون المالية لسنة 2020 ، مع التركيز على المقتضيات التي تهم المجال الاقتصادي وعالم المقاولة.
للمزيد من التفاصيل...
