عندما كنا نناقش القانون التنظيمي للجهات في البرلمان، لاحظت أن موقف الإدارة المركزية للوزارة المعنية بهذا القانون يتحكم فيه توجه محافظ عند تعاملها مع موضوع الجهوية؛ إذ كانت تبدو كما لو أنها تقبل على تدبير هذا التحول الترابي المهيكل بكثير من الحذر، والحجة التي تُعلن حينا وتُقرأ وراء السطور حينا آخر لم تكن سوى الحفاظ على وحدة الدولة وحسن سيرها.
في النتيجة، جاء مضمون النص مطبوعا بالتردد والاحتشام، وسيزيد من حدة محافظته تعدد القوانين والمراسيم الفرعية الخاصة بتطبيقه، وتفريعه إلى حزمة من الإجراءات القانونية يطرح إشكالات في التطبيق أكثر مما تسهل المساطر، مما يمنح للإدارة فرصة لضبط سرعة ودرجة التطبيق.
الواقع أننا أسسنا لجهوية تتسم باستقلالية نسبية، مثقلة بالمراقبة من طرف الجهاز الإداري المركزي، سواء مباشرة أو من خلال تمثيليته في المستويات الجهوية، هذا طبعا دون الحديث على سلطة الحكومة على الميزانية العامة للجهات، من خلال رصدها داخل القانون المالي لموارد محدودة للجهات، أو من خلال تعاملها باستخفاف مع صندوق التضامن بين الجهات الذي لم تخصص له في بداية التجربة أي موارد.
وفي سياق النقاش الذي ساد في الكواليس البرلمانية حينها، كانت التجربة الإسبانية التي تعرف آنذاك مشاكل على مستوى علاقة المركز بالجهات تحضر بثقلها في خلفية النقاش الوطني حول الجهوية. لقد كانت مطالب الاستقلالية تبدو بدون سقف، فيما جل الجهات الإسبانية تعاني من مديونية كبيرة، ومتهمة بسوء التدبير رغم أنها تملك حضورا قويا في اقتصادات الجهة لما تملكه من اختصاصات دستورية وقانونية في دستور ما بعد فرانكو. وفي خضم هذا الصراع الإسباني بين المركز والجهات، برزت بإسبانيا خطابات تطالب بالاستقلالية التامة عن المركز، إلى درجة التفكير بتأسيس دول جديدة.
بعض الأطراف السياسية القريبة من الحكومة قد تكون دفعت بهذه الإشكالات لفرملة التجربة المغربية، وللتحلي-حسب قولها-بنوع من المسؤولية عند رسم معالم جهويتنا الخاصة.
في مقابل هذا التحليل، كان هناك رأي أكثر تحررا من هذه “المخاوف المقارنة”، يدعو إلى منح استقلالية أكبر للجهات، كآلية مؤسسية مثلى لحسن إدارة شؤون المواطنين وتقريب الخدمات منهم، وإعطاء الفرصة للطاقات الجهوية للمساهمة في إدارة الشأن المحلي والجهوي. هذا الرأي كان يفضل الحديث عن جهوية موسعة عوضا عن خطاب الجهوية المتقدمة.
وفي خضم هذا النقاش، كان ضغط الزمن الانتخابي يكبل بدوره السلطة التشريعية، ليصدر القانون التنظيمي المنظم للجهات في أقرب الآجال، بسرعة تشريعية ستتحول الى تعثر تدبيري، إما بسبب عدم صدور القوانين والمراسيم التطبيقية الأخرى، أو لأسباب ذاتية مرتبطة بسوء التدبير في بعض تجارب الجهات، أو نتيجة كذلك لغياب الوسائل المالية الكفيلة بتحقيق الغايات من النظام الجهوي؛ فأصبح أغلب الفاعلين يطالبون بضرورة إعادة النظر في القوانين التنظيمية للجهة، حتى تتحول إلى عنصر دافع للتنمية وحسن إدارة الدولة وإعمال الديمقراطية المحلية، وليس مجرد وسيلة شكلية في التدبير، تعيش عرقلة ذاتية نتيجة نصوص قانونية وتطبيقية جد مترددة ومحتشمة، بل تعبر عن نزعة مركزية واضحة لدى واضعيها.
وفي ظل وباء “كورونا” وحالة الحجر والطوارئ الصحية، تابعنا كيف تمدنا الحكومة بإحصائيات حول الوضعية التي يعرفها الوباء في كل جهة على حدة، غير أنه رغم الاختلاف في درجة انتشار الوباء بين الجهات، ونظرا للضعف الذي تعرفه تجربة الجهوية وقوانينها، أصدرت الحكومة قرارا وطنيا بالحجر الصحي، ما يعني أن القرار نفسه سيطبق على جميع الجهات رغم الاختلاف المتباين والكبير بينها على مستوى انتشار الوباء والقدرة على مواجهته.
ولأننا أمام قرار مركزي، فقد أصبحت بعض الجهات المتعافية تدفع ثمن انتشار الوباء في جهات أخرى مصابة بهذا الفيروس، في حين كان يمكن أن يستمر الإنتاج الاقتصادي في الجهات الخالية من الوباء، لتتحمل العبء الاقتصادي الوطني وتضمن استمرار الدورة الاقتصادية، وهو ما كان يقتضي أن تصدر الحكومة قرارا بالحجر الصحي تختلف حدته من جهة إلى أخرى، باختلاف درجة وضعية انتشار الوباء في كل جهة ودرجة القدرة على مواجهته.
أما على مستوى إدارة الحكومة للأزمة من الزاوية الاجتماعية، فقرار دعم الأسر الفقيرة والمتضررة من جائحة كورونا كان هو الآخر مركزيا بلا أدنى دور للجهات، في حين كان يمكن أن يمنح لمجالسها المنتخبة حق السماح في تنزيله، باعتبارها أقرب إلى المواطنين بالمقارنة مع الحكومة المركزية، ولأنه من المفروض أنها تتوفر على خريطة اقتصادية واجتماعية قريبة جدا من الوضعية الحقيقية للأسر، وتمتلك المعرفة المباشرة بالواقع.
أما وقد أصبح ذلك يقرر على مستوى المركز، فقد باتت كل الجهات “رغم تفاوتاتها المجالية وفوارقها الديموغرافية والاقتصادية” تخضع للتقسيم نفسه وللإمكانيات المادية المرصودة ذاتها لعملية التضامن، ولو تم التعامل بمقاربة جهوية لكان من الممكن أن يكون الدعم بحسب نسبة انتشار الوباء والقدرة على مواجهته، مما سيخفف الضغط على إيرادات صندوق مواجهة جائحة كورونا.
لقد كشف وباء كورونا كيف أخلفنا موعدنا مع تجربتنا الجهوية، التي كان سيكون لها دور إيجابي في مواجهة هذا الوباء، من خلال التعامل مع وضعية كل جهة على حدة، وخلق دور اقتصادي لكل منها بحسب وضعيتها الوبائية، لضمان التكامل الاقتصادي في ظل الأزمة، غير أن قدرنا في هذا البلد أن نؤدي ضريبة التردد أمام الجديد، وأن نسقط دائما في “فوبيا” (الخوف المرضي) من فقدان المركز لسلطته وهيمنته، لنكتشف بعد حين أن مخاوفنا مبالغ فيها، ذلك أن بلادنا تتوفر على شرعية سياسية مؤكدة، وتنوع اقتصادي جهوي واقعي، وتطور مؤسساتي جد متقدم، وهي كلها أسس متينة تفرض علينا طرد المخاوف الزائدة والتوجه الواثق نحو إعادة النظر في نظامنا الجهوي، من خلال العمل على تغيير جذري للقانون التنظيمي، وتأهيل قوي للموارد البشرية الجهوية، لإنجاح التجربة والاستعداد مستقبلا بمقاربات جهوية لجميع التحديات، مما سيسمح بالتكامل الوحدوي للدفاع عن بلادنا بشكل أكثر نجاعة وإيجابية… وجهوية.
للمزيد من التفاصيل...
