ترأس وزير الصحة أمس الثلاثاء، اجتماعا ضم كل من الكاتب العام للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص بالمغرب ممثلا في رئيسه، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ممثلة في رئيسها، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ممثلة في نائب رئيسها.
وحسب بلاغ للوزارة فقد “تعهدت الأطراف المعنية بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود، واحترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
يذكر أن الخلاف الدائر في هذا القطاع، جاء عقب القرار الذي أصدره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops، القاضي بـكبح المنحى التصاعدي في نفقات ومعدلات إنجاز العمليات القيصرية، مشترطا الإدلاء بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي، وكذا قرار أطباء أمراض النساء والتوليد بالقطاع الخاص، بوقف طلبات تحمل الولادات.
للمزيد من التفاصيل...
