اتهم المكفوفون المعطلون، البرلمانيين الذين قاموا بدور الوساطة في ملفهم، بعدم ” قدرتهم على إيجاد حل نهائي لملفهم العادل، و تملصهم من الوعود التي أخذوها على عاتقهم كحكومة”.
وفي بلاغ للمكفوفين المعطلين، أن الحكومة نهجت “سياسة القمع و الهروب إلى الأمام، وعبرت عن لامبالاة فيما يخص الأوضاع المزرية التي يعيشها المكفوفون، بالإضافة إلى اتهامات في فشل تدبير السياسات و المشاريع الاجتماعية الملكية الرامية للنهوض بالفئات الهشة”.
وكشفت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، أنها تعتزم “القيام بعمل نوعي لم يسبق له مثيل في البلاد” قصد وضع حد لملفهم.
وحمل المكفوفون “الحكومة والمسؤولين تبعات ما سيترتب عن ذلك”، مشددين بالقول: “لم نعد نبالي ولا شيء لدينا نخسره بعد كل ما عشناه من ذل وإهانة وإقصاء وتهميش في وطننا”.
كما أعلنوا عن “القيام بعمل نوعي لم يسبق له مثيل في البلاد لوضع حد لمعضلتنا التي نعيشها وشعارنا فيه الموت أو الانتصار في سبيل مطلبنا الرامي لوظيفة أو دخل يضمن لنا العيش الكريم”.
يذكر أن 45 مكفوفا معطلين خاضوا اعتصاما مفتوحا، السنة الماضية، توفي خلالها أحدهم بعد سقوطه من أعلى سطح عمارة وزارة الأسرة والتضامن.
