مقترحات الكونفدرالية لتجاوز تداعيات كورونا

أكد “عبد القادر الزاير” الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، خلال جلسة الحوار الاجتماعي عبر تقنية التواصل عن بعد ، التي جمعت رئيس الحكومة، بقيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مساء يوم أول أمس السبت 30 ماي 2020 على أهمية الحوار وضرورة استمراريته ومأسسته على المستوى المركزي والترابي والقطاعي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها المغرب نتيجة مواجهته لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي حل ببلادنا منذ شهر مارس المنصرم.
وطالب ” الزاير” بالاستمرار في تقديم الدعم المباشر للفئات الهشة والتي زادت تداعيات الوباء من هشاشتها وخاصة في العالم القروي الذي يعاني، بالإضافة لذلك، من تداعيات الجفاف، كما اعتبر اشراك الحركة النقابية في كل القرارات و التدابير التي تتعلق بالجانب الاجتماعي ومجال الشغل ضروري في هذه المرحلة.
كما ذكَّر بمقترح الكونفدرالية المتعلق بتحويل صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 إلى صندوق دائم بموارد قارة، وأكد على أن المرحلة تقتضي استحضار المصلحة الوطنية أولا، وسيادة روح التضامن والمسؤولية للخروج من الأزمة. وعلى ضرورة أن يشكل هذا الاجتماع استمرارا لاجتماع 30 مارس 2020 لتحقيق التراكم والإشراك الفعلي، كما عبّر عن أن لحظة الأزمة تتطلب إحداث القطائع الضرورية اتخاذ القرارات الشجاعة في اتجاه بناء الدولة الاجتماعية كجواب استراتيجي على الأزمة البنيوية. وبعد أن سجل غياب وزير المالية بصفته الحكومية وبصفته منسقا للجنة اليقظة الاقتصادية، قدم مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتدبير المرحلة المقبلة.
و أبرز بلاغ المركزية تفاصيل المقترحات التي عرضها الكاتب العام، من بينها تذكير الكونفدرالية رئيس الحكومة بمراسلة المكتب، وضرورة الالتزام بعودة كافة العمال الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب جائحة كورونا، والحفاظ على الأجور والمكتسبات الاجتماعية، مع احترام قوانين الشغل و توسيع التغطية الاجتماعيك لتشمل مختلف العمال، و تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لتدبير القضايا ذات صلة بعالم الشغل.
كما شدد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على إنشاء بنك الاستثمار العمومي الناجع ،مع إعطاء الأولوية لضمان الخدمات العمومية المجانية والجيدة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ، وتنفيذ الدين الاجتماعي على الحكومة مما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والتراجع عن قرار توقيف المقترحات الجبائية و الضريبية و الترقيات وتجميد التوظيف.