أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن حكومته تبذل ما في وسعها لإعادة إطلاق دورة الاقتصاد الوطني من خلال وضع وتنفيذ خطة لإنعاشه على المدى القريب، وبلورة مخطط للإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط، وإعداد ميثاق للإقلاع الاقتصادي والتشغيل.
وفي بداية جوابه بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 حول موضوع “سياسة الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة للإقلاع الاقتصادي ومواجهة الآثار الاجتماعية للأزمة”، وبعد أن دعا رئيس الحكومة الله عز وجل بالشفاء العاجل لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وهنأ جلالته بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له والتي كللت بالنجاح، أوضح أن الرهان الأساسي لبلادنا للفترة المقبلة يتمثل في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية.
وشدد رئيس الحكومة، في هذا السياق، على ضرورة تظافر جهود كافة المتدخلين، وفق مقاربة تشاركية تستحضر مصلحة الوطن قبل أي اعتبار آخر، مذكرا بأن مرحلة التخفيف التي انطلقت يوم 11 يونيو2020، ستتلوها مرحلة ثانية ستعرف توسيع تدابير التخفيف، والترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية، فيما ستعرف مرحلة متقدمة مزيدا من التخفيف على مستويات إضافية.
وأبرز رئيس الحكومة أنه بعد حوالي أسبوع من بدء التخفيف، تعرف جميع القطاعات الحكومية حركية نشيطة، وإنجازات وإعلانات متواترة، وستتوالى جهود جميع القطاعات للتحضير لتدابير تخفيف إضافية، في إشارة منه إلى التوجه نحو الإعلان عن دفعة جديدة منها، ينتظر أن تشمل المنطقتين1 و2، بناء على التتبع والتقييم المستمرين للوضعية الوبائية من لدن قطاع الصحة ومختلف السلطات المعنية، “هدفنا تحقيق عودة آمنة للحياة الطبيعية ببلادنا، دون أن نعرض الوطن والمواطنين لتراجع سلبي لا تحمد عقباه”.
وجدد رئيس الحكومة دعوته للمضي قدما بتدرج وأمان، والتحلي بروح الوطنية والشفافية، وبمزيد من الصبر واليقظة ” لنخرج من هذه الأزمة بسلام، والحمد لله أثبتت الحكومة أن قراراتها كانت ناجحة وكانت في الموعد وستبقى في الموعد، والشعب المغربي أثبت مستوى من التضامن والوحدة والتآزر وراء جلالة الملك حفظه، وعلينا أن نحافظ على هذه النجاحات الجماعية، ونعطي إشارات إيجابية، لأنه كلما كانت النخبة قوية، إلا وانخرط معها المواطن، ولا يمكن أن ننجح حالا ومستقبلا إلا بالحفاظ على التعاون”.
وأبرز رئيس الحكومة أن “التجربة المغربية في تدبير تداعيات جائحة كورونا يمكن اعتبرها، بكل تواضع وافتخار، تجربة مغربية فريدة وخالصة، ولنا ثقة في مؤسساتنا وفي خبرائنا، ونحن لا ننسخ من أحد، لكننا نستفيد من تجارب الآخرين”.
وترتكز رؤية الحكومة لتحريك وتطوير الاقتصاد الوطني، يضيف رئيس الحكومة، على خطة للإنعاش الاقتصادي إلى متم سنة 2021، لإعادة النشاط الاقتصادي إلى مستواه ما قبل الأزمة، ثم على خطة للإقلاع الاقتصادي للمدى المتوسط، ستتم بلورتها في انسجام مع ورش تجديد النموذج التنموي.
إن الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها بلادنا، على غرار عدد من الدول، جراء تداعيات جائحة كورونا، يوضح رئيس الحكومة، “ألحقت أضرارا بالعديد من القطاعات الحيوية، بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية، لذلك وضعنا تصورا أوليا لخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، مبني على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مناصب الشغل، وتقوية آليات الدعم الاجتماعي لصالح الفئات الهشة والمتضررة، ومواصلة الدعم والمواكبة الضرورية لفائدة مختلف أصناف المقاولات الوطنية المتضررة”.
