أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الشروع في عملية كبرى لتحديث عمليات الشراء ووضع سياسة إدارية جديدة لتغطية المخاطر في أسواق التداول (الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء) والشحن والعمليات في سوق صرف العملات الأجنبية و ذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحكم في المخاطر التي يواجهها في الأسواق الدولية، .
يعتبر هذا المشروع رئيسيا لإعادة هيكلة إدارة المخاطر بالمكتب، والذي يتمثل في التزويد بنظام كامل للتحليل والتوجيه للمساعدة على تسهيل صنع القرار لإدارة وتغطية المخاطر.
و حسب بلاغ للمكتب فإن النتائج الرئيسية المتوقعة من هذا المشروع الاستراتيجي هي :
• التحكم في النفقات والتحملات المتعلقة بعمليات الشراء الاستراتيجية ذات الحصة الكبيرة وتحسينها؛
• وضع استراتيجيات فعالة، متكاملة ومثلى لإدارة المخاطر؛
• تتبع المخاطر التي يتعرض لها المكتب بشكل ديناميكي؛
• التدخل في الأسواق لتغطية المخاطر التي يتكبدها المكتب.
و أكد المكتب في بلاغه انه ايمانا منه بالقيمة المضافة لهذا النشاط الجديد من حيث تحسين التكلفة وتحسين الأداء التشغيلي والمالي، يتم تعبئة المكتب بحيث تبدأ غرفة التداول الخاصة به العمل في عام 2021. كما تم إطلاق طلب عروض مفتوح لاختيار شركة متخصصة في المجال من شأنها مساعدة فريق المشروع الداخلي على إعداد هيكلة مناسبة، إضافة إلى إنشاء المنصة والأدوات اللازمة، خلال فترة إرساء قواعد المشروع، للقيام بأولى عمليات التحوط ضد المخاطر.
