في أول خروج اعلامي له للرد على قضية عدم التصريح بمستخدمي مكتبه لصندوق الضمان الاجتماعي، اختار محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، لقاء “منتدى الصحراء” المنظم عبر تقنية التناظر عن بعد، من قبل شبيبة حزب العدالة والتنمية لتوضيح موقفه من الاتهامات الموجهة إليه.
وقال أمكراز أنه انتسب إلى مهنة المحاماة في إطار شركة مدنية جمعته بمحامين أخرين سنة 2009، قبل أن يكلف شركاؤه بالإشراف على المكتب خلال انتخابه نائبا برلمانيا، قبل تأسيسه مكتب محاماة مستقل بعد نهاية الولاية التشريعية.
وأضاف أمكراز أن التأخير في التصريح بمستخدمي مكتبه، سببه ظروف جائحة كورونا وتطبيق حالة الطوارىء الصحية، مؤكدا أن ما جرى هو مخالفة من الناحية القانونية، وأنه أقدم على تسوية وضعية جميع المستخدمين بأثر رجعي، مما يفيد أنهم استفادوا جميعا من حقوقهم، كما مكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مستحقاته كاملة.
وكشف الوزير التابع لحزب العدالة والتنمية، أن مفتشي صندوق الضمان الاجتماعي افتحصوا وضعية الأجراء بمكتبه دون علمه، وأن جميع المستخدمين بمكتبه بمدينة أكادير، يتلقون تعويضات وأجور تحترم الحد الأدنى.
وأوضح أمكراز أن استوزاره في أكتوبر 2019، فرض عليه إنهاء علاقته مرحليا بمكتب المحاماة، لأن القانون المنظم للمحاماة والقانون المنظم لأشغال الحكومة، يمنعان الجمع بين المنصبين، وأنه كلف زميلا له بتدبير المكتب.
وهاجم الوزير أمكراز منتقديه من السياسيين بالقول : “الذين ينتقدونني اليوم ويقولون إن تصريحي بفريق عمل مكتبي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي ينطوي على سوء نية.. أتمنى أن يتحلوا بحسن النية ويصرحوا بأجرائهم بأثر رجعي”.
